به گزارش مشرق، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی عصر امروز با حضور در جمع انجمن اسلامی مهندسان درباره مشکلات اقتصاد ایران و راهکارها اظهار داشت: دولت برای پس از تحریم برنامه‌ها و سیاست‌هایی طراحی کرده، به طوری که به صورت بدبینانه و خوشبینانه به آن پرداخته است.
وی افزود: در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود، طبق نظر مقام معظم رهبری برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و در شرایطی هم که تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی بماند، باز هم سیاست‌هایی را مد نظر داریم، اما در شرایط کنونی بیشتر بر روی سیاستهای خوشبینانه متمرکز هستیم و اخبار مثبتی هم در این زمینه منتشر شده است.
وی گفت: اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها به وضعیت کنونی رکودی همراه با تورم مواجه نشده است، بلکه 3 عامل را در آن سهیم می‌دانم که ابتدا ساختارهای اقتصادی نامتوازن و نامتعادل که از دوران قبل از انقلاب اسلامی باقی مانده در کنار اجرای سیاستهای غلط اقتصادی به افزایش مشکلات بنگاه‌ها و اشتغال کشور دامن زد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تحریم عامل سوم وضعیت فعلی اقتصاد ایران است، گفت: تجربه دنیا نشان داده که در شرایط رکود تورمی با افزایش پایه پولی بازگرداندن رونق به تولید فراهم نمی‌شود، بلکه به افزایش تورم کمک می‌کند.
وی با اشاره به اینکه با حذف تحریم‌ها مشکلات اقتصاد ایران برطرف نخواهند شد، گفت: همان طور که قبل از اعمال تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه بودیم، بنابراین با برداشتن آن معجزه نخواهد شد، بلکه باید با اعمال سیاستهای صحیح در راستای تسهیل روند فعالیت بنگاه‌ها رونق به اقتصاد بازگردد.
طیب‌نیا گفت: دولت به دنبال حذف تحریم‌های ظالمانه است که به طور غیر منطقی به بهانه واهی ساخت سلاح اتم اعمال شدند، بنابراین دولت در یک فضای منطقی به دنیا نشان داد که برنامه هسته‌ایش هیچ گونه ابهامی ندارد.
وی با اشاره به اینکه برای شرایط پس از تحریم برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تبیین شده است، گفت: تحریم‌ها ابتدا از مسیر تراز مالی (بودجه دولت) و سپس از طریق تراز پرداختهای خارجی بر روی اقتصاد ایران تاثیر گذاشت، بنابراین در صورت لغو تحریم‌ها از این دو مسیر شاهد اثرات آن خواهیم بود.
وی گفت: همانطور که مقام معظم رهبری به دقت و به درستی به آن اشاره داشتند و بنده هم در طول 30 سال گذشته در دانشگاه بر روی مسائل اقتصادی مطالعه می‌کنم، ابتدا دولتی بودن و سپس نفتی بودن اقتصاد مشکلات فعلی را افزایش داده است.
طیب‌نیا تاکید کرد: سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی همان طور که نشان می‌دهد، نه تنها برای شرایط قبل از تحریم، بلکه برای پس از آن نیز راهبرد و استراتژی نشان داده و در آن شرایط باید اقتصاد را از نفتی بودن و دولتی بودن نجات دهیم.
وی با بیان اینکه برداشتن تحریم‌ها هم فرصت‌های بالقوه و هم تهدیدهای بالقوه برای اقتصاد ایران دارد، گفت: در شرایط تحریم درآمد مالیاتی 42 درصد، تورم 15 درصد و درآمدهای گمرکی 62 درصد افزایش پیدا کرد و در کنار آن سود سهام دولت از محل واگذاری‌ها با افزایش 95 درصدی محقق خواهد شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه کنار گذاشتن بودجه 32 هزار میلیارد تومانی برای بخش عمران یک موفقیت بزرگ بود، گفت: هم‌اکنون فاصله تراز تجاری صادرات غیر نفتی و واردات به 3 میلیارد دلار رسیده است و تلاش داریم این میزان هم یکسان شود؛ واردات 53 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی 50 میلیارد دلار است.
وی در باره معضل نرخ سود بانکی و برنامه‌های دولت برای کاهش آن گفت: نرخ سود بانکی در واقع به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که در صورت کاهش آن منابع از بازاری منظم به سایر بازارها تزریق خواهد شد و در صورت عدم کاهش آن تولید آسیب می‌بیند و با افزایش آن هم بانک‌ها به مسیرهای نادرستی هدایت می‌شود.
طیب‌نیا گفت: شخصا معتقدم نرخ سود سپرده‌های بانکی باید 18 درصد و تسهیلات هم 20 درصد در نظر گرفته شود، اما باید طوری اقدام کنیم که بازارها آسیب نبینند و با هرگونه تصمیم غیرمنطقی و شوک‌آور مخالفم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در سامانه وزارت امور اقتصادی، 1700 نوع مجوز که در اقتصاد صادر می‌شود،احصا شده، گفت: قطعاً این میزان به بیش از 2 هزار نوع مجوز خواهد رسید و در این خصوص طرح‌های ویژه‌ای را برای حذف آنها داریم.
وی گفت: این مجوزها اکثراً برای مردم و بخش خصوصی هزینه دارد که باید مدیریت شود تا بهبود فضای کسب و کار محقق شود.
طیب‌نیا همچنین با بیان اینکه سرمایه‌گذاران بسیاری برای ورود به بازار ایران تقاضا داده‌اند، گفت: به اذعان بسیاری از کشورهای خارجی بازار ایران یکی از امن‌ترین و بهترین بازارها برای سرمایه‌گذاری است، چرا که منابع ارزان قیمت در آن وجود داشته و امکان سود‌اوری با توجه به شرایط مناسب آن وجود دارد.
وی افزود: در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود، طبق نظر مقام معظم رهبری برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و در شرایطی هم که تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی بماند، باز هم سیاست‌هایی را مد نظر داریم، اما در شرایط کنونی بیشتر بر روی سیاستهای خوشبینانه متمرکز هستیم و اخبار مثبتی هم در این زمینه منتشر شده است.
وی گفت: اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها به وضعیت کنونی رکودی همراه با تورم مواجه نشده است، بلکه 3 عامل را در آن سهیم می‌دانم که ابتدا ساختارهای اقتصادی نامتوازن و نامتعادل که از دوران قبل از انقلاب اسلامی باقی مانده در کنار اجرای سیاستهای غلط اقتصادی به افزایش مشکلات بنگاه‌ها و اشتغال کشور دامن زد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تحریم عامل سوم وضعیت فعلی اقتصاد ایران است، گفت: تجربه دنیا نشان داده که در شرایط رکود تورمی با افزایش پایه پولی بازگرداندن رونق به تولید فراهم نمی‌شود، بلکه به افزایش تورم کمک می‌کند.
وی با اشاره به اینکه با حذف تحریم‌ها مشکلات اقتصاد ایران برطرف نخواهند شد، گفت: همان طور که قبل از اعمال تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه بودیم، بنابراین با برداشتن آن معجزه نخواهد شد، بلکه باید با اعمال سیاستهای صحیح در راستای تسهیل روند فعالیت بنگاه‌ها رونق به اقتصاد بازگردد.
طیب‌نیا گفت: دولت به دنبال حذف تحریم‌های ظالمانه است که به طور غیر منطقی به بهانه واهی ساخت سلاح اتم اعمال شدند، بنابراین دولت در یک فضای منطقی به دنیا نشان داد که برنامه هسته‌ایش هیچ گونه ابهامی ندارد.
وی با اشاره به اینکه برای شرایط پس از تحریم برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تبیین شده است، گفت: تحریم‌ها ابتدا از مسیر تراز مالی (بودجه دولت) و سپس از طریق تراز پرداختهای خارجی بر روی اقتصاد ایران تاثیر گذاشت، بنابراین در صورت لغو تحریم‌ها از این دو مسیر شاهد اثرات آن خواهیم بود.
وی گفت: همانطور که مقام معظم رهبری به دقت و به درستی به آن اشاره داشتند و بنده هم در طول 30 سال گذشته در دانشگاه بر روی مسائل اقتصادی مطالعه می‌کنم، ابتدا دولتی بودن و سپس نفتی بودن اقتصاد مشکلات فعلی را افزایش داده است.
طیب‌نیا تاکید کرد: سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی همان طور که نشان می‌دهد، نه تنها برای شرایط قبل از تحریم، بلکه برای پس از آن نیز راهبرد و استراتژی نشان داده و در آن شرایط باید اقتصاد را از نفتی بودن و دولتی بودن نجات دهیم.
وی با بیان اینکه برداشتن تحریم‌ها هم فرصت‌های بالقوه و هم تهدیدهای بالقوه برای اقتصاد ایران دارد، گفت: در شرایط تحریم درآمد مالیاتی 42 درصد، تورم 15 درصد و درآمدهای گمرکی 62 درصد افزایش پیدا کرد و در کنار آن سود سهام دولت از محل واگذاری‌ها با افزایش 95 درصدی محقق خواهد شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه کنار گذاشتن بودجه 32 هزار میلیارد تومانی برای بخش عمران یک موفقیت بزرگ بود، گفت: هم‌اکنون فاصله تراز تجاری صادرات غیر نفتی و واردات به 3 میلیارد دلار رسیده است و تلاش داریم این میزان هم یکسان شود؛ واردات 53 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی 50 میلیارد دلار است.
وی در باره معضل نرخ سود بانکی و برنامه‌های دولت برای کاهش آن گفت: نرخ سود بانکی در واقع به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که در صورت کاهش آن منابع از بازاری منظم به سایر بازارها تزریق خواهد شد و در صورت عدم کاهش آن تولید آسیب می‌بیند و با افزایش آن هم بانک‌ها به مسیرهای نادرستی هدایت می‌شود.
طیب‌نیا گفت: شخصا معتقدم نرخ سود سپرده‌های بانکی باید 18 درصد و تسهیلات هم 20 درصد در نظر گرفته شود، اما باید طوری اقدام کنیم که بازارها آسیب نبینند و با هرگونه تصمیم غیرمنطقی و شوک‌آور مخالفم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در سامانه وزارت امور اقتصادی، 1700 نوع مجوز که در اقتصاد صادر می‌شود،احصا شده، گفت: قطعاً این میزان به بیش از 2 هزار نوع مجوز خواهد رسید و در این خصوص طرح‌های ویژه‌ای را برای حذف آنها داریم.
وی گفت: این مجوزها اکثراً برای مردم و بخش خصوصی هزینه دارد که باید مدیریت شود تا بهبود فضای کسب و کار محقق شود.
طیب‌نیا همچنین با بیان اینکه سرمایه‌گذاران بسیاری برای ورود به بازار ایران تقاضا داده‌اند، گفت: به اذعان بسیاری از کشورهای خارجی بازار ایران یکی از امن‌ترین و بهترین بازارها برای سرمایه‌گذاری است، چرا که منابع ارزان قیمت در آن وجود داشته و امکان سود‌اوری با توجه به شرایط مناسب آن وجود دارد.
